فصل اول

 درآمدهای عمومی درآمدهای عمومی نقطه ی مقابل هزینه های عمومی است چرا که زمانیکه هزینه های عمومی پیش بینی گردید انتظار طبیعی و منطقی این بود که محل ّ تامین این درآمدهای عمومی ، کیفیّت و میزان آن به نحوی باشدکه تکاپوی هزینه های عمومی را متقبل و مشخص نماید و به زبان دیگر: « درآمدهای عمومی ، درآمدهایی است که قدرت عمومی برای تامین هزینه های عمومی را به دست می آورد» و به طور کلی به 2 دسته تقسیم می شوند: A درآمدهای غیرمالیاتی: این نوع درآمدها خود نیز به 3 دسته تقسیم بندی می شوند : 1- درآمدهای ناشی از اموال خالصه : خالصه از لحاظ مفهوم کلاسیک و سنتی به شی ویژه یا مِلکی گفته می شود که به صورت خالص متعلق به دولت یا خاندان سلطنتی بوده و در واقع از لحاظ مفهوم سنّتی ، اموال خالصه منحصر در امر خالصه ی کشاورزی و زراعی است . اما امروزه خالصه ی صنعتی ، بازرگانی و خدماتی نیز وجود دارد. 2- درآمدهای استقراضی : این نوع درآمدها را درآمدهای غیرواقعی نیز می نامند ورا که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین ِاعتبارات به این درآمدها متوسّل می شود وجنبه ی موقتی دارد. عمده ترین دلایلی که دولت به استقراض روی می آورد عبارتند از : 1- ایفای تعهّدات مالی در سررسید معیّن . 2- اجرای برنامه های پیش بینی نشده در نتیجه ی بروز حوادث غیر مترقبه اعم از سوانح طبیعی مانند سیل و زلزله وحوادثی دیگر مانند جنگ که اگر بودجه ی کلّ کشور کفاف نکرد ، دولت به ناچار به استقراض روی می آورد . 3- اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی . 4- مبارزه با رکود اقتصادی که معمولا دولت از بانک مرکزی استقراض می کند و در این راستا بودجه اش را با کسری می نویسد و در واقع بیش از آن چیزی که به عنوان ِ درآمد شناخته می شود ، خرج می کند و به ناچار از بانک مرکزی می خواهد تا بیشتر از تولید ناخالص ملی پول نشر کند تا از این طریق رکود اقتصادی موقتا از بین برود . B- درآمدهای مالیاتی : انواع استقراض : استقراض را از 2 جهت می توان تقسیم کرد : الف ) تقسیم استقراض از جهت منبع تامین اعتبار که از این لحاظ استقراض به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم می شود : نکته 1- استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه در داخل کشور تامین می شود . نکته 2- استقراض خارجی یا به طریقه ی مستقیم است که دولت از بانک جهانی یا دولت خارجی دیگر قرض می گیرد یا بصورت غیر مستقیم است که دولت پس انداز بخش ِ خصوصی خارج را در سرمایه گذاری های مورد نیاز کشور دخیل می کند . ب) تقسیم استقراض از جهت مدّت ِ زمان که در آن به سه طریقه عمل استقراض انجام می شود : 1- قرضه های کوتاه مدّت : مدت ِ بازپرداخت ِ آنها معمولا بین 3 ماه تا 3 سال است . 2 - قرضه های میان مدّت : مدت ِ بازپرداخت ِ آنها معمولا بین 3 سال تا20 سال است . 3 - قرضه های بلند مدّت : قرضه هایی که زمان بازپرداخت آنها نسبتا زیاد است وبه طور معمول در کشورها کمتر از 20 سال نیست و به منظور سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و احداث پژوهش های کلان ملی دیربازده ، به کار کرفته می شود . درآمدهای ناشی از سیستم پولی و بانکی : این نوع درآمدها در واقع نوعی استقراض است مشروط براینکه این درآمد بصورت گرفتن اعتبار از سیستم بانکی کشور باشد امّا چنانچه این درآمدها بصورت انتشار پول بوده و حجم پول ِ منتشر شده از ظرفیت پولی ِ جامعه بیشتر باشد ، می توان آن را یک نوع مالیات قلمداد کرد . درآمدهای پولی و بانکی از 2 طریق بدست می آیند : 1- چاپ اسکناس و نشر پول که دولت از طریق افزایش حجم پول اقدام به کسب درآمد می کند و چنانچه همراه با افزایش میزان تولید و ثروت در جامعه نباشد موجب افزایش قیمت ها شده و در این شرایط دولت درآمد خود را از دسترنج کسانی که درآمد ثابت دارند ، تحصیل می کند و این امر پیامدهای آن عبارتند از رکود اقتصادی وتورم که این شیوه ای بس ناعادلانه است . 2- استقراض از سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی چرا که بانک مرکزی به منزله ی صندوق دولت بوده و برداشت ، استخراج و استقراض از آن مستلزم پرداخت ِ سود و بهره نبوده و منجر به کاهش ِ ثروت افراد و اِجحافِ اقتصادی نمی گردد اما باید بدین نکته ی مهم توجه کرد که چنین استقراضی می بایستی کوتاه مدت و موقتی باشد تا دولت بتواند پول ِ در گردش را افزایش داده و در اسرع وقت ، رونق اقتصادی ایجاد کند و سپس خود ِ دولت در سال های آتی پول قرض گرفته شده را به بانک مرکزی بازگرداند . طبقه بندی درآمدهای دولت در بودجه ی کلّ کشور : در قانون بودجه درآمدهای عمومی عبارتند از : 1- درآمدهای ناشی از انحصارات ، مالکیت و بازرگانی 2- دریافتی از موسسات انتفاعی 3- درآمد شرکت های دولتی 4- اجاره ی ساختمان های دولتی 5- درآمدهای حاصل از معادن طبیعی همچون نفت و گاز 6- درآمدهای حاصل از ارائه ی خدمات ثبتی ، قضایی،پستی،انتظامی،آموزشی، فرهنگی، کشاورزی ، صنعتی و غیره 7- درآمدهای حاصل از فروش کالاهایی مثل کالاهای کشاورزی و صنعتی و فروش نشریات و جراید 8- درآمدهای برگشتی از سنوات قبل 9- وام ها 10 - درآمدهای مالیاتی (در فصل بعد به تفصیل ، توضیح داده خواهد شد) فصل دوم : هزینه های عمومی هزینه های عمومی : پرداخت هزینه هایی که به منظور بهای کالا و خدماتی که در حدود فعّالیّت دولت انجام می شود و یا عبارتند از بهای کالاها و خدماتی که در حدود فعّالیّت های دولت پرداخت می شود . نکته3- هزینه های عمومی از دید 2- ِ اقتصاددانان به 2 دسته تقسیم می شود : A: هزینه های اداری و اجرایی : هزینه هایی که برای نگهداری از اموال منقول و غیر منقول و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای عملیات یا نظارت را فراهم می آورد را هزینه های اداری و اجرایی می گویند که انواع مختلفی را در بر می گیرد که عبارتند از : 1- هزینه های مربوط به ماموریت ، حمل و نقل و ارتباطات. 2- اجاره که عبارتست از : بهره ای که ازهر نوع زمین ، ساختمان ، تاسیسات و یا در واقع از دارایی ثابت عاید افراد ذی نفع می شود و پرداخت حق ّ استفاده از دارایی های ثابت تحت عنوان اجاره تفسیر می شود . 3- خدمات قراردادی عام ّ : مجموع هزینه های خدماتی که یک دستگاه اجرایی از بخش خصوصی یا دولتی دیگر، تقاضا می کند؛ این نوع خدمات شامل هزینه های نگهداری ساختمان و تاسیسات هزینه های تعمیرات، تغییرات جزیی ، هزینه های پذیرایی ، هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی می باشد . 4- هزینه های خدمات قراردادی ِخاصّ : هزینه های این بخش شامل سوخت حرارتی و برودتی ، سوخت وسایل نقلیه ی موتوری وسایر موارد مصرف شدنی آنها، هزینه ی سوخت ِ ماشین آلات ِ سبک و سنگین و هزینه های برق و آب آشامیدنی می باشد . 5- لوازم و موارد مصرف شدنی : این بخش بیانگر هزینه های مربوط به کالاهای مصرفی بی دوام و یا کم دوام است که به سهولت استهلاک پذیرند . هزینه های سرّی : با توجه به مادّه ی 57 قانون محاسبات عمومی ، هزینه هایی است که به تشخیص وزیر یا مقامات مُجاز از طرف او و با امضای ذی حساب به عنوان هزینه های قطعی منظورمی شود . -B هزینه های عمومی اقتصادی : 1 - هزینه های سرمایه ای : هزینه هایی که در آینده موجب کسب درآمد می شود و از تجمّع ِ هزینه کالاهای سرمایه ای ، واسطه ای و مصرفی ایجاد می شوند یا امکانات ِ ایجاد آن بصورت سرمایه ای وسرمایه گذاری ِ ثابت را فراهم می آورد که در بودجه ی عمومی کلّ کشورمعمولا به صورت وسایل و تجهیزات اداری و طرح های عمرانی و به صورت دارایی های ثابت ظاهر می شوند . 2- هزینه های جاری : در حقیقت هزینه هایی هستند که در زمان ِ حال منافعی را ایجاد کنند و دارای منافع مستقیم در بلندمدّت و آینده نیستند و این هزینه ها را هزینه های مصرفی نیز قلمداد می کنند . نکته 4- در بودجه ی کلّ کشورهزینه های جاری به هفت فصل تقسیم می شوند که عبارتند از : 1- جبران خدمات کارکنان 2- استفاده از کالا ها و خدمات 3- هزینه های اموال و دارایی 4- یارانه ها 5- کمک های بلاعوض 6- رفاه اجتماعی 7- سایرهزینه ها 3- هزینه های انتقالی : هزینه هایی که به صورت یک طرفه از سوی دولت ها به اقشار آسیب پذیر و یا واحدهای مشخص شده در قانون پرداخت می گردد و در مقابل پرداخت این هزینه ها دولت کالا یا خدماتی را دریافت نمی کند و در واقع انتقال درآمد با قدرت خرید از یک واحد ِ دیگر است . این نوع هزینه ها در بودجه ی دولتی ایران تحت عنوان ِ پرداخت های انتقالی مشخّص شده است . نکته 5- هزینه های انتقالی انواع مختلفی را در بر می گیرد : 1- کمک و اعانه ی بخش عمومی که عبارتند از « پرداخت هایی که یک دستگاه دولتی دیگر یا به یک شرکت دولتی یا موسّسات ِ انتفاعی ِ وابسته به دولت در بخش ِ عمومی پرداخت می نماید » . نکته 6 – هزینه های انتقالی به تشخیص بالاترین مَقام ِ دستگاه اجرایی و قضایی می باشد که تامین آن از ناحیه ذی حسابی به عنوان هزینه های قطعی منظور می گردد . 2- کمک و اعانه ی بخش خصوصی : پرداخت هایی که یک دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی ، اشخاص حقوقی و بخش خصوصی پرداخت می نماید مشمول این دسته از هزینه هاست که این اشخاص ِ حقیقی و حقوقی نمی بایستی هیچگونه رابطه ی استخدامی با دستگاه داشته باشند . 3- بازپرداخت وام و پرداخت بهره : وام های داخلی و خارجی از سیستم بانکی طبق قانون دریافت و به عنوان سایر منابع تامین اعتبار بودجه ی عمومی ِ دولت منظور و به مصرف اعتبارات ِ جاری و عمرانی می رسد ، به موجب قانون اصل و فرع آن پرداخت می شود . 4- پرداخت های انتقالی به کارکنان : این نوع پرداخت ها به منظور برقراری تعادل اجتماعی در جامعه و بدون اینکه در برابر ارائه ی کالاها یا خدمات باشد صورت می گیرد و شامل پرداختی به کارکنان غیرشاغل ، بازنشستگان و پاداش پایان خدمت و غیره می باشد . 5- دیون : بدهی هایی که بر دوش دولت بر اثر تحویل کالا ، انجام خدمات ، عقد قراردادها و یا رای مراجع قضایی صلاحیت دار قرار می گیرد و اعتبارات تامین نشده را دیون می نامند . فصل سوّم مالیات همانگونه که می دانید یکی از راه های تامین هزینه های عمومی ِ دولت ، جمع آوری و وصول انواع مالیات هاست . صاحب نظران اقتصادی معتقدند که مالیات در راستای تامین هزینه های دولت ها ، شرایط نامطلوب ِ اقتصادی جامعه را بهبود می بخشد ؛ بدین منظور 3 نوع کارکرد برای این مالیات در نظر می گیرند . کارکرد اوّل : مالیات بهایی است که دولت ِ دموکراتیک و خدمتگذار برای ارائه ی آن دسته از خدمات ِ عمومی که امکان ارائه ی آن توسّط ِ اشخاص یا موسّسات وجود ندارد ، دریافت می کند . این خدمات که از آنها به عنوان خدمات رقابت ناپذیر نیز یاد می شوند عبارتند از : 1- آموزش 2- امنیت 3-بهداشت 4- دفاع و غیره کارکرد دوم : مالیات وسیله ی ایجاد ثبات اقتصادی است و دولت ها در شرایط تورّم به ناچار میزان مالیات ها را افزایش می دهند که به موجب آن از قدرت خرید مصرف کننده کاسته می شود . کارکرد سوم : مالیات اِعمال ِ وظیفه ی توزیع ِ مجدد درآمد و ثروت را به وسیله ی دولت میسّرمی سازد و دولت با فراهم آوردن امکانات برای عموم مردم از محلّ ِ مالیات ِ دریافتی از ثروتمندان و انجام هزینه های خانواده های بی سرپرست و افراد معلول چنین نقشی را ایفا می کند . تعاریفی از مالیات اقتصاددانان ، حقوق دانان و علمای علم سیاست در ارائه ی تعریفی واحد از مالیات به دلیل اختلاف نظر در دیدگاه های خویش هنوز به اتّفاق نظر دست نیافته اند و هر کدام در تعریف مالیات فقط به جنبه های مورد نظر خودشان توجه داشته اند : 1- مالیات از مَنظر اقتصاد دانان : مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق ِ مقرّرات ، هریک از ساکنان کشور موظفند که ازدرآمد وثروت خویش به منظور تامین هزینه های عمومی وحفظ منافع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور به میزان توانایی شان به دولت عطا کنند . 2- مالیات از نگاه سیاسی : مالیات بها وجبران خدماتی است که ازطرف مردم عاید ِ دولت می شود . 3- مالیات از دیدگاه حقوقی : مالیات قسمتی ازدرآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور و به موجب قوانین و به وسیله ی اهرم های اداری و اجرایی ِ دولت وصول می شود . مالیات به مفهوم خاص و عام: مالیات در مفهوم عام عبارتست از: هرقسمتی از درآمدهای مردم که جهت تامین هزینه های عمومی دولت پرداخت می شود . تعریف علم مالیات هم شامل مالیات در مفهوم اخصّ و هم شامل عوارض گاهانه می باشد . مالیات از طرف مردم بدون توجه به اینکه از خدمات عمومی خاصی استفاده می کنند یا دیرپرداخت می شود . عوارض از طرف کسانی پرداخت می شود که از خدمات عمومی خاصی استفاده می کنند و پرداخت عوارض در قبال استفاده از خدماتی مانند اتوبان ، شهرسازی ، نوسازی و غیره می باشد . گاهانه نیزنوعی مالیات است با این تفاوت که عوارض در زمان استفاده از خدمات می بایستی پرداخت شود امّا گاهانه با این فرض که پرداخت کننده از خدمات خاصی استفاده می کند باید به طور مرتب پرداخت شود ؛ مانند عوارض ِ صدا و سیما . تعریف مالیات به معنای اخصّ : مبلغی است که اجبارا به صورت قطعی ، بلاعوض و بدون مصرف معیّن بوسیله ی شهروندان پرداخت می گردد . هدف از استعمال واژه ی « مبلغ » این است که امروزه مالیات به صورت اجناس پرداخت نمی شود و تمامی دولتها مالیات را به صورت مبلغ و با واحد پولی همان کشور دریافت می کنند . هدف از قید اصطلاح « اجبارا » این است که مالیات به وسیله ی زور و از طریق اهرم های قانونی گرفته می شود و با کمک هایی که ازسوی مردم انجام می شود متفاوت است هدف از استعمال اصطلاح « قطعی بودن » این است که مالیات برگشت ناپذیر است که با«وام» تفاوت دارد . هدف از به کار بردن اصطلاح « بلاعوض » این است که بین مالیات با عوارض و گاهانه تفاوت هایی وجود دارد . هدف از استعمال و به کار بردن اصطلاح « بدون مصرف ِ معیّن » این است که مالیات مصرف معیّن ندارد و در امور مختلف نیز می تواند هزینه شود . تقسیم بندی مالیات